«الثروة النرويجي» يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية لدعمها الاستيطان

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صندوق سيادي في العالم، سحب استثماراته من شركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات، بسبب تورطها في تقديم خدماتها للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تعد غير قانونية وفق القانون الدولي، في خطوة تعكس التزامه بالمعايير الأخلاقية والاستثمار المسؤول.

وأكد مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق، في بيان الثلاثاء، أن دعم الشركة للنشاط الاستيطاني يسهم في ترسيخ الانتهاكات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الصندوق يرفض التعامل مع أي جهة تنتهك المعايير الدولية.

تخفيض الحصة تدريجياً

خلال عام 2024، بدأ الصندوق في تقليص حصته في أسهم شركة بيزك، لتصل إلى 0.76% بحلول يونيو، مقارنة بـ2.2% في بداية العام، وتنتظر هذه الخطوة موافقة مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي لاستكمال عملية بيع الأسهم.

سياسة صارمة 

يأتي هذا القرار في إطار تفسيرات جديدة أكثر صرامة تبناها مجلس الأخلاقيات للصندوق بشأن التعامل مع الشركات الإسرائيلية المتورطة في أنشطة الاستيطان، وأشار المجلس إلى أنه يدرس أيضًا عقود الاعتماد مع شركات إسرائيلية أخرى للتحقق من مدى امتثالها للقواعد الإرشادية الاستثمارية.

وسحب الصندوق بالفعل استثماراته من 9 شركات إسرائيلية تعمل في مجالات العقارات والخدمات وأنظمة المراقبة في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

تأثير القرار الدولي

تأتي هذه الخطوة بعد تبني محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي قرارًا يدين الاستيطان الإسرائيلي واعتبره انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وأكدت المحكمة أن استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية من قبل إسرائيل يتعارض مع القوانين الدولية.

نفوذ كبير

يُعد صندوق الثروة السيادي النرويجي الأكبر في العالم بحجم أصول يبلغ 1.8 تريليون دولار، ويمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة عالميًا، ما يمنحه نفوذًا كبيرًا في توجيه الاستثمارات نحو الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

ويبلغ عدد مستوطني الضفة الغربية نحو 490 ألفاً يقيمون في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.